شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۵ — ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۳۰۵
تاریخ صدور
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک یا دو ارسال شود و دادگاه پس از رسیدگی به لحاظ عدم کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند و قرار در همان مرجع یا مراجع بالاتر قطعی شود، در این صورت با کشف ادله جدید، درخواست رسیدگی مجدد از طرف کدام مقام قضایی مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت کدام دادگاه می‌باشد؟ آیا دادستان حوزه قضایی مربوطه تکلیفی در خصوص درخواست تجویز رسیدگی مجدد دارد؟ و آیا ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری شامل مورد فوق می‌شود یا منصرف از آن می‌باشد؟

متن نظریه

۱- با توجه به اصل ترافعی بودن رسیدگی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک یا دو ارسال می‌شود، علی‌الاصول باید پس از تعیین وقت و تشکیل جلسه رسیدگی، رأی مقتضی صادر شود و دادگاه نمی‌تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی، ادله مندرج در کیفرخواست را ارزیابی کرده و به لحاظ فقدان ادله کافی برای انتساب اتهام به متهم، قرار منع تعقیب که امری ماهوی است صادر کند؛ بلکه پس از انجام دادرسی به معنای اخص (تعیین وقت، تشکیل جلسه و ارزیابی ادله) در صورت عدم کفایت دلیل، حکم برائت صادر می‌کند.

۲- با توجه به مواد ۲۷۸، ۳۴۱ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که دادگاه کیفری یک یا دو به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.