ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۷ — ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۷
- تاریخ صدور
- ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که دادگاه به صورت مستقیم به جرمی رسیدگی می‌نماید (جرام درجه ۷ و ۸) در صورت اختلاف صلاحیت بین دادگاه و دادسرا آیا نظر دادگاه برای دادسرا لازم‌الاجرا است؟ در صورت منفی بودن پاسخ (با توجه به اینکه شأن دادگاه و دادسرا از حیث مقام تحقیق بودن در این فرض یکسان است و دادگاه در این فرض نسبت به دادسرا عالی محسوب نمی‌شود) حل اختلاف با کدام مرجع است؟
متن نظریه
با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی‌که دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.