ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۵ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۵
- تاریخ صدور
- ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در مرجع بدوی دادگاه حقوقی، حکمی صادر شود و نسبت به حکم مذکور اعتراض به عمل آید و مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض حکم مذکور را نقض و قرار تلقی کند، آیا همان قاضی انشاءکننده رأی بدوی می‌تواند مجددا در ماهیت قضیه به موضوع رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است؟
متن نظریه
جناب آقای صادقی‌راد معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۳۳۹۷/۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به شماره ثبت وارده ۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و مورد از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی نیز نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.