ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۰ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۰
- تاریخ صدور
- ۲۷ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
امروزه مرسوم است افراد مبادرت به نگهداری و بعضا فروش دارو خارج از شبکه رسمی (داروخانه) می‌نمایند.
حال سؤال این است آیا نگهداری دارو در منزل و کشف آن توسط مرجع انتظامی دارای نص کیفری می‌باشد؟
متن نظریه
اولا، مطابق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴، خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک؛ و همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۶۱ قانون پیش‌گفته، فراهم کردن داروهای سقط جنین به طور گسترده، جرم و مستوجب مجازات است.
ثانیا، نگهداری داروهای ساخت خارج، چنانچه در حدود متعارف و برای مصارف شخصی و غیرتجاری باشد، برابر ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۴۰۰ و تبصره یک ذیل آن جرم نیست.
ثالثا، نگهداری داروهای تولید داخل در منزل در حدود متعارف و برای مقاصد غیرتجاری، با لحاظ تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون پیش‌گفته جرم نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.