شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ — ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴
تاریخ صدور
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

فردی نظامی به قصد تحت تعقیب قرار دادن فردی و تشکیل پرونده برای وی، صدای او را بدون اخذ مجوز قانونی ضبط می‌کند. با توجه به اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، آیا مورد سؤال مصداق ماده یادشده است و یا آن‌که سوءاستفاده از موقعیت شغلی محسوب و مصداق و مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟

متن نظریه

شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی (نه مجازی) با استفاده از دستگاه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از شمول ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ که ناظر بر شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی از سامانه‌های رایانه است، خارج است؛ اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز مؤید این نظر است. بر این اساس، نصب دستگاه ضبط صدا در خودروی شخصی یا محل استقرار دیگران و ضبط صدای افراد، شنود غیرمجاز موضوع ماده پیش‌گفته محسوب نمی‌شود و موضوع از شمول ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که ناظر بر ضبط یا استراق سمع مکالمات تلفنی یا مخابرات اشخاص بدون مجوز قانونی است، خروج موضوعی دارد. توضیح آن‌که، در صورت احراز ارکان متشکله جرم سوءاستفاده از موقعیت، شغل و کارت شناسایی افراد نظامی موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول ماده اخیرالذکر باشد که در هر حال تشخیص موضوع با دادرس رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.