نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۱ — ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

پرسش

در نتیجه حادثه رانندگی در سال ۱۳۸۶ که به سبب بی‌احتیاطی راننده رخ داده است، فردی قطع نخاع و پسرش فوت می‌شود. به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادی؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شکستگی ستون فقرات و ... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت فرزند محکوم می‌شود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون این‌که از جانب وی دیه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجرای احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. با توجه به ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که احکام مربوط به مواد ۲۲ ، ۲۵ و ۳۰ این قانون که مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی هستند را در مورد خسارت‌هایی که تاکنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و با توجه به فلسفه وجودی صندوق یادشده و اینکه خسارت‌های مازاد بر تعهد شرکت بیمه به منزله وجود بیمه‌نامه تلقی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم و نیز مابقی دیه متوفی از سوی صندق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است؟

متن نظریه

به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف در سال ۱۳۸۶ و پیش از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخشی از دیه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۷

• ماده ۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۱۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۲۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۲۲قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۲۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۳۰قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
• ماده ۶۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه