ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۳ — ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۳
- تاریخ صدور
- ۲۴ تیر ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که استحضار دارید به موجب ماده ۳۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست؛ بر این اساس، با توجه به خروج شرکت ملی پست از حکم این قانون و با لحاظ قاعده «کل شی‌ء یرجع الی اصله»، مسؤولیت این شرکت به حکم ماده ۵۱۶ قانون مدنی احاله می‌شود که به موجب این ماده، مفاد تعهد از نوع تعهد به وسیله شناخته شده است.
همچنین به موجب ماده ۴۱ قانون امور پستی مصوب ۱۲۹۴ «در صورتی‌که تمام یا جزئی از پاکت‌ها و مرسولات بیمه‌شده مفقود شود، اداره پست مسؤول قیمت مقدار مفقود تا میزان مبلغ بیمه شده می‌باشد». بر این اساس، و به موجب این مقرره قانونی نیز مسؤولیت شرکت ملی پست از نوع تعهد به وسیله و محدود به جبران خسارات تا میزان مقرر در ماده اخیرالذکر است؛ این در حالی است که بین مراجع قضایی در خصوص نوع مسؤولیت شرکت ملی پست از حیث تعهد به وسیله و یا به نتیجه بودن آن، اختلاف نظر است. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- مسؤولیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در ارسال و تحویل مرسولات تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟
۲- با عنایت به همخوانی بین حکم قانون خاص مقدم (ماده ۴۱ قانون امور پستی مصوب ۱۲۹۴) و مقررات عام مؤخر راجع به حمل و نقل (ماده ۵۱۶ قانون مدنی)، آیا تقابل بین این دو حکم متصور است؛ به نحوی که بتوان ادعا کرد قانون عام مؤخر، قانون خاص مقدم را احیانا نسخ کرده است و یا آنکه همچنان مقررات خاص راجع به قانون امور پستی به قوت خود باقی است؟
متن نظریه
۱ و ۲ - اولا، تبصره ۲ ماده یک قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، مرسولات و محمولات پستی موضوع این اساسنامه را مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه ندانسته است؛ بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای استناد به ماده ۵۱۶ قانون مدنی و شمول تعهدات امانتداران بر متصدیان حمل و نقل مرسولات پستی نمی‌باشد.
ثانیا، با توجه به مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد ۴۱ و ۴۲ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ (در بیان مسؤولیت اداره پست در خصوص مرسولات مفقود یا ضایع شده) و اصلاحی ماده ۴۲ همین قانون و نیز ماده ۴۳ قانون؛ موضوع قانون اصلاح مواد ۴۲ و ۴۳ قانون پستی مصوب ۱۳۵۷ (در بیان میزان غرامت مفقودی یا ضایع شدن مرسولات بیمه‌نشده) و ماده ۲۳ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه - ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (در بیان میزان مسؤولیت مجریان منتخب و غرامات در بندهای مختلف موضوع این ماده)، تعهد و مسؤولیت شرکت ملی پست در ارسال مراسلات، از نوع تعهد به نتیجه است؛ مگر در موارد استثنای قانونی؛ مانند ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر؛ از جمله در فرض بروز حوادث غیرمترقبه طبق بند ۹ - ۵ ماده ۱۵ همین قانون و یا خطا یا اهمال فرستنده به عنوان عامل مفقودی (بند ۲-۳ ماده ۲۴ یادشده) و یا ماده ۴۴ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ (در بیان موارد عدم مسؤولیت اداره پست نسبت به مفقودی یا ضایع شدن مرسولات).
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.