ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۴۳ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۴۳
- تاریخ صدور
- ۲ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد». همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه‌ای تعیین شده است. با توجه به این‌که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه‌های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می‌شود و این امر موجب اعاده دادخواست‌های ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می‌کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
متن نظریه
جناب آقای دکتر تدین مدیر عامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۳۴۶۶۲/ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به شماره ثبت وارده ۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌ءهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ مبنی بر این‌که «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد» و با عنایت به این‌که هیأت وزیران در مصوبه شماره ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ ه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یادشده را در سال ۱۳۹۹ «معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی» دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.