ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۷
- تاریخ صدور
- ۲ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرضی که مرتکب به جرم اختلاس، تمام وجه مورد اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست مسترد می‌کند، دادگاه مکلف است که حکم به تعلیق اجرای مجازات حبس صادر کند. برخی از قضات محاکم عقیده دارند که دادگاه در تعلیق مجازات حبس باید مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۶ به بعد) مدت تعیین نماید و عده‌ای دیگر از قضات عقیده دارند حکم مندرج در تبصره ۳ از ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری حکم خاص و به خاطر تشویق متهمان به واریز وجه قبل از کیفرخواست است و دادگاه نباید برای حکم تعلیق صادره مدت تعیین نماید. لطفا نظر خود را در فرض موضوع بیان نمایید.
متن نظریه
جناب آقای عرب مستشار محترم دادگاه‌های تجدید نظر استان گلستان با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۱/۲۷/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ به شماره ثبت وارده ۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
مفروض آن است که قانون‌گذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافا مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.