ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷۲ — ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۷۲
- تاریخ صدور
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱) آیا تخفیف موضوع ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟
۲) آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی را اعمال نماید؟
متن نظریه
جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه ۳ اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۲۷۶۳/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به شماره ثبت وارده ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» مندرج در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیش‌بینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد.
۲- الف- مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن‌ها نمی‌باشد؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده ۴۸۳ نیز قطعی است و با توجه به این‌که امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده ۴۶ در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن) امکان‌پذیر است، می‌توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافا به این‌که تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می‌سازد.
ب- با توجه به این‌که «مجازات‌های جایگزین حبس» نوعی مجازات تعزیری می‌باشد و لذا اطلاق کلمه «تبدیل» در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازات‌ها نیز می‌گردد و منع قانونی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که این مجازات‌ها مناسب‌تر به حال محکوم‌علیه باشد، مطابق ماده ۴۸۳ قانون صدرالذکر وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.