ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۸۷ — ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۸۷
- تاریخ صدور
- ۹ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
مطابق تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد ...» حال سوال اینجاست که آیا ابزار مورد اشاره در این ماده حصری است یا خیر؟ و آیا شامل مواردی مثل چاقو و نیمچه و غیره می‌شود یا خیر؟
اگر شامل این ماده نمی‌شود، آیا طبق ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و به عنوان ساخت و تهیه وسیله ارتکاب جرم، قابلیت مجازات وجود دارد یا خیر؟
متن نظریه
جناب آقای کاظمی رئیس محترم شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان قم با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۰/۶۲/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ به شماره ثبت وارده ۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- با عنایت به «حصری بودن» مصادیق تبصره یک الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و اصول منع توسل به قیاس در امور ماهوی کیفری و ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری، حمل چاقو (که از جمله ابزاری است که استعمال مشترک دارد) از قلمروی تبصره یک الحاقی به ماده پیش‌گفته خارج است.
۲- مقصود از هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، اولا، مطلق وسیله است. ثانیا، سازنده یا تهیه کننده آن را عالما و عامدا برای جرم خاصی ساخته یا تهیه کرده باشد که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند. ثالثا، مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ صرف حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم با تظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود جرم است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.