ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۹۱ — ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۹۱
- تاریخ صدور
- ۱۱ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورتی که دادگاه ملک توقیف‌شده خود را مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد، آیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییر ارزش ملک، محکوم‌له می‌تواند مجدد ملک را توقیف کند و آیا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟
متن نظریه
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که اولا، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیا، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمی‌تواند موجب تغییر وضعیت مالی محکوم‌علیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش، تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه (مقام قضایی) ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.