ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۹۳ — ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۹۳
- تاریخ صدور
- ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق اطلاق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می‌باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن‌که صراحتا درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن‌که اطلاق ماده ۲۵۹ یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد بود؟
متن نظریه
جناب آقای یاری اصلی رئیس محترم کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان رشت با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره ۹۰۲۷/۸۹/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ به شماره ثبت وارده ۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ در خصوص استعلام شماره ۰۱۰۰۱۲۶ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۱ جناب آقای راستبد دادرس محترم شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می‌تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آن‌که، دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر این‌که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آن‌که ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، می‌تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است با توجه به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظرخواه خواهد بود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.