ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۶ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۱۶
- تاریخ صدور
- ۲۶ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه قانونگذار به صراحت در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاصی را که نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند مشخص نموده است و نیز از ظاهر ماده علی‌الخصوص عبارت اشخاص زیر نمی‌توانند استفاده نموده حال سوال این است که چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بازرسی انتخاب گردد که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد آیا ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس می‌باشد یا خیر؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر ماده مذکور جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب تراز های مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ گردد آیا مصوبات مذکور باطل می‌باشد یا خیر؟
متن نظریه
اولا، مقنن در ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرایطی را برای سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند. در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است، با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۱۱ و ملاک ماده ۱۵۳ لایحه قانونی یادشده، به تقاضای هر ذی‌نفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیت‌دار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد.
ثانیا، برابر ماده ۱۵۲ لایحه قانونی یادشده «در صورتی‌که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده‌اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود». بنابراین، ذی‌نفع می‌تواند وفق ماده ۲۷۰ لایحه قانونی یادشده، بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاری بودن موارد بطلان در ماده ۱۵۲ لایحه قانونی یادشده، به دیگر مصوبات مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسری ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.