ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۷ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۱۷
- تاریخ صدور
- ۴ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص حکم مقرر در ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، آیا عبارت «... تصمیمات شرکت باید به اکثریت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود ...»، صرفا ناظر بر اکثریت سرمایه‌ای است یا با لحاظ دیگر مواد این قانون؛ از جمله ماده ۹۴ آن که بیان داشته است شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده (تعیین حداقل عددی برای تشکیل شرکت) و این‌که اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی همواره فرع بر تشکیل جلسه با رعایت تشریفات و نصاب‌های قانونی است، در صدر ماده ۱۰۶ یادشده، قانونگذار به هر دو نصاب عددی و سرمایه‌ای به صورت توأمان نظر داشته است؟
متن نظریه
از حکم مقرر در صدر ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که اعلام می‌دارد «تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود...»، چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسؤولیت محدود باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق به یکی از شرکا باشد. نصاب عددی مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرف‌نظر از نصاب سرمایه‌ای مؤید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سؤال در نوبت اول، صرفا تحقق نصاب سرمایه‌ای برای اتخاذ تصمیمات شرکت کافی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.