ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۵ — ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۲۵
- تاریخ صدور
- ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در صورتی که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگری در دادگستری آیا می‌تواند به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟
۲- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستری رؤسای شعبه می‌توانند به عنوان قاضی اجرای احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده‌هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟
متن نظریه
۱- در فرض سؤال که رئیس دادگستری شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) و ماده ۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه وی رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می‌رسد انجام وظایف اجرای احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجرای احکام برای رئیس دادگستری است.
۲- مطابق بخش اخیر ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۲/۱/۱۳۹۵) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، پرونده‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علی‌البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأی نخستین است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.