نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۳۷ — ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

پرسش

زوجه ضمن تقاضای طلاق (طلاق خلعی) تمامی حقوق مالی خود را به زوج بذل کرده است و پس از قبول زوج، رأی بر طلاق زوجه صادر و صیغه طلاق اجرا و ثبت شده است. تاریخ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ۱۴۰۰/۱۲/۱ است و زوجه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ ضمن مراجعه به دفترخانه طلاق، اعلام رجوع به مابذل نموده و مراتب به دادگاه اعلام شده است. زوج در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱ با مراجعه به دادگاه با رجوع زوجه موافقت نموده و اعلام داشته است در صورت رجوع زوجه به ما بذل، وی نیز رجوع می‌کند. نظر به این‌که ماه‌های نیمه اول سال ۳۱ روزه است، تاریخ رجوع زوج و صیغه طلاق بیش از نود روز است. آیا این رجوع زوجه صحیح است؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا در صورت مطالبه مهریه توسط زوجه، زوج مکلف به پرداخت است؟

متن نظریه

اولا، احراز انقضای عده یا عدم آن امری است قضایی که بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیا، مراد از ماه در مقررات و احکام مرتبط با عده، ماه هلالی (قمری) است و عبارت مرحوم امام خمینی در جلد دوم تحریرالوسیله، مسأله ۱۵ ذیل فصل «فی عده الفراق» صریح در این معناست. در این زمینه نظریه مشورتی این اداره کل به شماره ۸۰۸/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ نیز جهت بهره‌مندی به پیوست ارسال می‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.