ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۷
- تاریخ صدور
- ۷ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانطور که مستحضر هستید قانون حاکم بر استخدام نیرو اداری در شهرداریها برابر قانون لایحه قانونه شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۱۹ می باشد که در حال حاضر قوانین حاکم بر نحوه جذب و استخدام نیرو با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از حیث احکام استخدامی تابع قانون مذکور می باشد که در ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع گردیده است حالیه با توجه به نص صریح قانون که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است در پاسخ بیان می فرمایید آیا با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد یا خیر؟
متن نظریه
شهرداریها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و با لحاظ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شوند و طبق ماده ۵ قانون پیش‌گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهای عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده ۱۱۷ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شده‌اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار می‌باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.