ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۰ — ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۷۰
- تاریخ صدور
- ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو تبریز در سال ۱۳۸۶ ایجاد و به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال ۱۳۸۹ به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه ۱۲۰ کیفری دو ادامه رسیدگی به پرونده‌های جریانی آن را عهده‌دار شده است و در این راستا مبادرت به صدور رأی نموده است و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارسال شده است . مجددا شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو تبریز در سال ۱۳۹۶ عملیاتی شده است حال پرونده یک کیفری که در شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجرای احکام کیفری به شعبه اعاده شده است.
سوال ۱- آیا مرجع اتخاذ تصمیم شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تبریز (شعبه صادر کننده رأی) است و یا این‌که شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری دو که فعلا فعال است؟ سوال ۲- در صورت تشخیص صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تبریز، قاضی صادر کننده رأی (رئیس شعبه) فاقد ابلاغ کیفری بوده ولی رأی به امضای همان شخص است آیا صلاحیت اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟
متن نظریه
۱- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲ که یک امر استثنایی بوده است؛ می‌باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (۱/۴/۱۳۹۴) به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار شود، یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو جدیدالتاسیس ارسال شود.
در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و نیز ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و سایر موارد مربوط به مرحله اجرای احکام کیفری که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت.
۲- با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفری منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.