نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۵ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

پرسش

در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟

متن نظریه

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.