ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۹ — ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۲۷۹
- تاریخ صدور
- ۸ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایمی که مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر برای آنها تعیین شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و اگر این جرایم از موضوعاتی باشند که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است وفق ماده ۲۹۷ قانون مذکور در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. از سوی دیگر به تصریح ماده ۹ قانون مبازه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بند های ۱ تا ۵ ماده ۸ آن قانون برای بار دوم مجازات یک و نیم برابر خواهد شد اکنون چنانچه فردی برای با دوم مرتکب حمل مواد روانگردان به مقدار مشمول بند ۴ ماده ۸ قانون اخیرالذکر گردد مجازات جرم کنونی حبس تعزیری درجه سه خواهد بود در حالیکه بدون در نظر گرفتن کیفیات مشدده مجازات نامبرده از تعزیرات درجه چهار خواهد بود اکنون رسیدگی به اتهام فعلی مشارالیه در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود؟
متن نظریه
با توجه به این که طبق ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانونی مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۴ و ۵ ماده ۸ این قانون برای بار دوم و سوم حبس بیش از ده سال تعیین شده است؛ بنابراین به استناد مواد ۲۹۷، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به اعتبار درجه آن (۳ و بالاتر) در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.