نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۱ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

پرسش

در جرایمی مانند سرقت و خیانت در امانت، چنانچه وقوع بزه نسبت به تمام اموال ادعایی شاکی برای دادسرا محرز نشود و تنها راجع به قسمتی از آن ثابت شده و برای همان قسمت قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا می‌بایست در خصوص بخش ثابت نشده قرار منع پیگرد صادر شود یا به صرف توضیحی در رابطه با آن در متن قرار جلب به دادرسی بسنده شود؟

متن نظریه

چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوی متهم باشد، تنها یک قرار نهایی باید در خصوص رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهای نهایی متعدد نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان رفتار فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمی‌تواند در فرض مطروحه که مسؤولیت کیفری متهم به نسبت بخشی از اموال موضوع شکایت احراز شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی کند؛ بنابراین در صورت احراز وقوع بزه نسبت به اصل رفتار مجرمانه، تنها باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسؤولیت کیفری متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقیب، صحیح نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.