نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲۰ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

پرسش

در پرونده‌ای «الف» مدعی است شخص «ب» از طریق ساختن سند غیر واقعی عادی در خصوص مال غیر منقول (صلح‌نامه) و در تعارض با سند مالکیت (صلح‌نامه عادی) «الف» و سپس از طریق تبانی با شخص «ج» و طرح دعوای صوری دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت «ج» و در نهایت با صدور گزارش اصلاحی در اثر سازش و صلح طرفین (ب و ج) در دادگاه حقوقی برای بردن مال شخص «الف» با یکدیگر تبانی کرده‌اند و تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر از طریق طرح دعوای صوری مستند به قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷ در این مرجع مبادرت به طرح دعوا نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید:

چنانچه مرجع تحقیق در اثر تحقیقات به عمل آمده ساختن سند توسط شخص «ب» را احراز کند و برای مرجع تحقیق در دادسرا محرز شود شخص «ب» با حیله و نیرنگ نسبت به ساختن سند خالی از وجه و غیر واقعی اقدام کرده است، در خصوص گزارش اصلاحی که صرفا نسبت به طرفین (ب و ج) و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد و دادگاه حقوقی در خصوص بررسی اصالت یا عدم اصالت دلایل (سند عادی صلح‌نامه) ورود ماهوی نکرده است و صرفا بر مبنای اظهارات طرفین گزارش را صادر کرده است (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و از طرفی این گزارش آثار احکام دادگاه‌ها را دارد، آیا مرجع تحقیق باید در خصوص تعیین تکلیف گزارش اصلاحی صادره اقداماتی از جمله قرار اناطه صادر کند تا شخص «الف» مبادرت به طرح دعوای اعتراض ثالث برای ابطال صلح‌نامه عادی و ابطال گزارش اصلاحی نماید و پس از نتیجه گرفتن در پرونده حقوقی تعقیب کیفری ادامه یابد یا با توجه به این‌که گزارش اصلاحی صرفا نسبت به طرفین لازم‌الاتباع است و برای اشخاص ثالث تکلیفی ایجاد نمی‌کند، مقام تحقیق می‌تواند تعقیب کیفری را ادامه داده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟ توضیح آن‌که این پرونده راجع به مال غیر منقول است.

متن نظریه

در فرض مطروحه، صرف‌نظر از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول که حسب شرایط و اقتضائات پرونده می‌تواند متوجه شخص «ب» باشد، با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷، تحقق بزه «تبانی برای بردن مال غیر» مقید به اعلام بطلان صلح‌نامه صوری یا گزارش اصلاحی در فرض پرسش نیست و لذا مقام قضایی (مرجع کیفری رسیدگی کننده به شکایت) موظف به ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد بود و بنابراین صدور قرار اناطه در فرض پرسش منتفی است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۲

• ماده ۱۸۴قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند