ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲۸ — ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۲۸
- تاریخ صدور
- ۱۴ تیر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در فرضی که در خصوص موضوع مجرمانه‌ای دادسرا عقیده بر منع تعقیب متهم داشته و پس از اعتراض شاکیان دادگاه کیفری یک استان ضمن نقض قرار منع تعقیب صادره جلب به دادرسی متهم را اعلام می‌نماید آیا به استناد بند ب ماده ۳۳۵ قسمت اخیر ماده ۳۸۲ و لحاظ ماده ۲۷۶ از قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به تنظیم کیفرخواست نمی‌باشد و یا با وجود اینکه دادستان عقیده بر عدم بزهکاری متهم دارد ملزم به تنظیم کیفرخواست می‌باشد؟
متن نظریه
با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (کیفری یک یا دو)، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده ۴۰۵ این قانون، در فرض سؤال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد ۲۷۶ و ۳۳۵ قانون فوق‌الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.