ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۴۸ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۴۸
- تاریخ صدور
- ۲۳ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر کردن محل کسب برای مدت طولانی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصادی و تجاری مورد اجاره کاسته شود:
اولا، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تفریط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تفریط صرفا بعد فیزیکی دارد یا دایر نکردن کسب در مورد اجاره نیز برای مدت طولانی تفریط محسوب می‌شود؟
ثانیا، آیا پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر تأثیری در تحقق یا عدم تحقق تفریط دارد؟
توضیح آن‌که، موجر به موجب اجاره‌نامه رسمی به تاریخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده است.
متن نظریه
اولا، به موجب ماده ۹۵۲ قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین، در فرض سؤال، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل می‌شود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶)؛ ثانیا، در فرض سؤال دائر نکردن کسب در مورد اجاره در صورتی تفریط تلقی می‌شود که موجب متروکه شدن و مؤثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره‌بها، مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.