شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۸۳ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۸۳
تاریخ صدور
۵ مرداد ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

در مواردی‌که جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پس از قطعیت حکم محکومیت حادث شود؛ از قبیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی محکوم یا ابراز ندامت محکوم و این امر برای دادگاه احراز شود، آیا به غیر از حکم مقرر در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ محملی برای تخفیف مجازات از سوی دادگاه صادر کننده حکم قطعی وفق مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود دارد؟

متن نظریه

تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ همزمان با صدور حکم (اعم از بدوی یا تجدید نظر) صورت می‌گیرد نه پس از قطعیت آن؛ به همین علت قانونگذار کلمه «متهم» را در این ماده بکار برده است. به علاوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اختیار دادگاه است و چون این امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمی‌شود؛ لذا در مورد احکام قطعی قابل اعمال نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.