ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۸۴ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۸۴
- تاریخ صدور
- ۴ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی موسوم به «سمپ» امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد، در مواردی که ملکی که جهت آزادی متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعبه‌ای که پرونده نزد آن قرار دارد می‌تواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک مستقیما با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگری از همان استان پاسخ چیست؟
چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگری در همان استان یا استان دیگر، آیا برای کسر از حقوق کفیل اعطای نیابت قضایی ضروری است یا این‌که می‌توان مستقیما با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وی مکاتبه کرد؟
متن نظریه
مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت یا بانک‌ها) که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاه‌های اجرایی یادشده نمی‌باشد، از شمول مقررات مواد ۲۹۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مبنی بر انجام آن‌ها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند رأسا نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاه‌ها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.