ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۸۹ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۸۹
- تاریخ صدور
- ۵ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مورد اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستری، با توجه به این‌که طبق بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارشناسان رسمی جزء افراد ارائه‌دهنده خدمات عمومی معرفی شده‌اند، آیا این ماده شامل تمامی کارشناسان رسمی می‌شود و عملا ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) نسخ شده است یا فقط این ماده هیأت مدیره و اعضای اداری کانون کارشناسان را شامل می‌شود و کارشناسان رسمی دادگستری مشمول این حکم قرار نمی‌گیرد؟
متن نظریه
ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، توسط هر یک از کارشناسان رسمی دادگستری مستوجب مجازات مقرر در این ماده است و این امر با بند «ب» ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی ۱۳۹۹ که به تعریف مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی پرداخته است، منافات ندارد و تعارضی بین مقررات قانون یادشده با ماده ۵۸۸ پیش‌گفته مشاهده نمی‌شود و هر کدام در محل خود قابل اجرا است
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.