ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۹۱ — ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۳۹۱
- تاریخ صدور
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در مواردی که جرم ارتکابی از موارد موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده (چه در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و چه در مواردی که دادگاه انقلاب اسلامی با تعدد قاضی اقدام به رسیدگی می‌نماید) و جرم نیز در حوزه قضایی بخش واقع شده باشد و دادرس حوزه قضایی بخش پس از انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی نمایدو با توجه به تکلیف ماده ۳۳۷ قانون مارالبیان مبنی بر صدور کیفرخواست توسط دادستان، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و سپس ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی نماید؛ حال سوال مطروحه این است که پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح، اجرای حکم اصداری توسط مرجع قضایی محل وقوع جرم (حوزه قضایی بخش) صورت می‌گیرد یا مرجع قضایی صادر کننده کیفرخواست؟ به عبارت دیگر ماده ۲۶ قانون صدرالذکر ملاک عمل است یا ماده ۴۰۱ آن قانون؟
متن نظریه
مستفاد از مواد ۲۹۹، ۳۳۷ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به این‌که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون در فرایند دادرسی کیفری صرفا ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده ۴۸۴ قانون یادشده، اجرای حکم صادرشده از دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره ۳ این ماده که ناظر به اجرای احکام صادرشده از سوی دادگاه بخش است، خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.