شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۹۴ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۹۴
تاریخ صدور
۶ شهریور ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با عنایت به بند ت ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی آیا رفتار اشخاص عادی که اقدام به ارتکاب افعال موضوع ماده ۲ همان قانون نمایند از قبیل اینکه فرد عادی که صاحب هیچیک از سمتها و مشاغل موضوع مواد ۵ و ۶ قانون نیست مال مسروقه‌ای را تملک یا مخفی نماید یا اموالی را تحصیل نموده که ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد یا وجه حاصل از کلاهبرداری رایانه‌ای را مورد استفاده قرار دهد صرف نظر از اینکه عمل وی مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد یا نه مشمول عنوان پولشویی می‌باشد یا خیر؟

متن نظریه

استفاده از عبارت «اشخاص مشمول» در بند «ت» ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۹ که به جهت رعایت اختصار بوده و در بند «ج» همین ماده و بند «ث» ماده ۷ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ نیز مورد اشاره قرار گرفته است دلالتی بر ارتکاب جرم پولشویی صرفا توسط اشخاص یاد شده در بند «ت» ندارد؛ به عبارت دیگر، تحقق جرم پولشویی معلق به شخصیت مرتکب نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.