شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

مدونات

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۰۰ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۱/۴۰۰
تاریخ صدور
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با عنایت به اینکه به موجب تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مرجع مذبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند ، لاکن بعضا مشاهده می گردد مدد جویانی که دارای پرونده های متعددی در دادگستری می باشند با ارائه تأییدیه بهزیستی و ارائه کارت مددجویی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردند؛

۱- با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در راستای حمایت از مددجویان مستمری بگیر بهزیستی تدوین و تصویب گردیده است، آیا پرونده های متعدد متشکله از سوی مشارالیه موجبات معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه پرونده می گردد یا خیر؟

۲- آیا مددجوی مستمری بگیر بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ره ضمن معافیت از هزینه دادرسی از دیگر مزایا من جمله معافیت از پرداخت حق الزحمه کارشناسی و وکیل معاضدتی نیز برخوردار خواهد بود؟

متن نظریه

اولا، با توجه به اطلاق تبصره الحاقی (۱۸/۱۲/۱۳۹۴) به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع یادشده، این معافیت تمامی دعاوی حقوقی و کیفری آن‌ها را شامل می شود و تعدد و فراوانی این دعاوی مؤثر در مقام نیست.

ثانیا، هزینه دادرسی شامل موارد مذکور در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با توجه به ماده ۵۰۳ این قانون و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هزینه‌های کارشناسی و مواردی چون معاینه محل و تحقیقات محلی و حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و این موارد مشمول عنوان خسارات دادرسی مذکور در ماده ۵۱۹ همین قانون است.

ثالثا، تعیین وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیری برای افراد موضوع تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تابع قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ۲۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، ماده ۳۶ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، تبصره ۲ ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و مواد ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۸۴ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱۳

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.