ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۲۰ — ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۲۰
- تاریخ صدور
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، رعایت نصاب صد میلیون تومان مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جهت صدور قرار موقوفی اجرا مورد نیاز است؟
متن نظریه
در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.