نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۵ — ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

پرسش

شخصی به اتهام تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حادثه کار تحت تعقیب قرار می‌گیرد و کارشناسی اولیه وی را ۷۰% مقصر حادثه اعلام می‌نماید و نامبرده با وجود اعتراض به نظریه کارشناسی قبل از صدور کیفرخواست و صدور رأی در سال ۱۳۹۹ اقدام به واریز نصف دیه مورد ادعایی به حساب دادگستری می‌نماید. رأی در سال ۱۴۰۰ صادر و قطعی گردید، سوال این است؛ با توجه به اینکه پرداخت نصف دیه در جریان تحقیقات و قبل از صدور رأی و حین اعتراض به نظر کارشناسی بوده و اینکه مرجع اخذ و وصول دیه اجرای احکام می‌باشد، نحوه محاسبه دیه به چه صورت می‌باشد؟ آیا کل دیه باید به نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه و دریافت گردد یا اینکه مبالغ پرداختی سال ۱۳۹۹ به نسبت دیه آن سال محاسبه و الباقی دیه به نرخ ۱۴۰۰ محاسبه می‌گردد؟

متن نظریه

ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم الاداء است که با صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا، محکوم علیه باید به نرخ روز آن را به محکوم له پرداخت کند. قبل از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود؛ مگر این‌که بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنی‌علیه، رافع مسؤولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می‌تواند به عنوان علی‌الحساب تلقی شده تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود. ماده ۹۹ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات ...

مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ مؤید این نظر است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.