ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۵۲ — ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۵۲
- تاریخ صدور
- ۹ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به این‌که تعلیق اجرای مجازات منوط به وجود شرایط مقرر برای تعلیق صدور حکم است و از جمله شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و زیان موضوع ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که با تقدیم دادخواست مطالبه می‌شود یا آن‌که اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کلاهبرداری و نیز دیه‌ای که همراه با مجازات جنبه عمومی است نیز می‌شود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجرای مجازات امکان‌پذیر نخواهد بود؟
۲- نظر به این‌که طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله نخستین صرفا مقرراتی است که در بخش دوم و نیز فصل سوم قانون مذکور پیش‌بینی شده است یا آن‌که شامل رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صلاحیت و تکلیف رئیس دادگاه به انشای رأی و متفرق نشدن اعضای دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأی در همان جلسه باشد نیز می‌شود؟
متن نظریه
۱- منظور از عبارت «ضرر و زیان» در بند «پ» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعم از ضرر و زیان موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دیه و رد مال است که لزوما باید مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.
۲- نظر به این‌که رسیدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و مقرراتی که در مرحله نخستین برای رسیدگی در دادگاه‌های کیفری رعایت می‌شود و در مرحله تجدید نظر مقررات خاصی برای آن پیش‌بینی نشده، لازم‌الرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگاه کیفری یک که به صورت خاص برای رسیدگی در این دادگاه‌ها مقرر است (مانند انشاء رأی توسط رئیس دادگاه کیفری یک و قابلیت تجدید نظر قرار عدم صلاحیت این دادگاه) در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.