ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۸ — ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۴۸
- تاریخ صدور
- ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه مزایده‌ای صورت گرفته و با تأیید صحت جری تشریفات توسط دادگاه، سند رسمی ملک به نام برنده مزایده تنظیم گردد. اما متعاقبا و خارج از مهلت هفت روز مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه ادعای عدم وقوع برخی تشریفات قانونی مزایده را نموده و تقاضای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی را بنماید، آیا این ادعا قابل پذیرش است؟ در صورت احراز، آیا انتقال صورت گرفته قابل ابطال بدین جهت می باشد؟ توضیح آن‌که تخلفات ادعایی شامل عدم ابلاغ وقت اجرای مزایده به وکیل محکوم‌علیه و نظایر آن است.
متن نظریه
اولا، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.
ثانیا، گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی‌نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی، از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند؛ حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.
ثالثا، در خصوص عدم ابلاغ وقت مزایده به وکیل محکوم‌علیه، با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ این قانون برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین الزامی است و عدم ابلاغ وقت مزایده به طرفین می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ مزایده باشد و در فرض انتقال سند، به دلایلی که شرح آن گذشت، از موارد عدول از دستور انتقال سند است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.