نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۸۵ — ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

پرسش

رسیدگی به جرم غیبت بیش از یک‌سال از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کدام مرجع است؟

متن نظریه

اولا، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی می‌کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می‌شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازی به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می‌یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی‌شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراری محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد ۵۹ و۶۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند۲ ماده ۵۸ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می‌شود. ثانیا، با توجه به آنچه در بند اولا آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی ۱۳۶۳، مطابق با آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۳

• ماده ۱قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده ۵۹قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده ۶۰قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح