نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۹۳ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

پرسش

۱- دعوای ابطال اجراییه‌های ثبتی و عملیات اجرایی ثبت اسناد و املاک و دستور اجرا در خصوص مطالبات بانکی، مالی است یا غیر مالی؟ ۲- دعوای ابطال قرارداد راجع به اعطای تسهیلات بانکی، مالی است یا غیر مالی؟

متن نظریه

۱- اولا، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.

در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.

ثانیا، صرف دعوای ابطال سند از جمله سند راجع به قرارداد اعطای تسهیلات بانکی، دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد.

۲- نظر به این‌که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی‌که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» و با لحاظ آن‌که دعوای ابطال قرارداد راجع به اعطای تسهیلات بانکی به ادعای مغایرت آن با قواعد آمره پولی و بانکی مطرح می‌شود، این دعوا همانند ابطال اجراییه غیر مالی تلقی می‌شود؛ زیرا مفروض آن است که قرارداد باطل فاقد اثر حقوقی است و صدور حکم مبنی بر بطلان قرارداد، جنبه اعلامی دارد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۱۰قانون مدنی