ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۱ — ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۱
- تاریخ صدور
- ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا حمل چاقو را تحت عنوان جرم تهیه وسیله ارتکاب جرم با وسایلی که قانونگذار در حالی که در مقام بیان بوده و برای اصلاح در تبصره ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری نموده و برای چاقو در این تبصره جرم انگاری نشده است قابل تغییر به رسیدگی و صدور حکم به مجازات می باشد؟ یا اینکه با وصف مذکور حمل چاقو تحت هیچ عنوانی و باید مرجع رسیدگی کننده هسته ای مورد مبادرت به صدور حکم برائت یا منع تعقیب نماید؟
متن نظریه
مقصود از هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵، اولا، مطلق وسیله است. ثانیا، سازنده یا تهیه کننده آن را عالما و عامدا برای جرم خاصی ساخته یا تهیه کرده باشد که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌کند. ثالثا، مطابق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ صرف حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم با تظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گلاویز شود جرم است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.