ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۱۵ — ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۱۵
- تاریخ صدور
- ۱۸ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخفیف جزای نقدی مقرر در آن قانون را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احراز توبه متهم موجب سقوط مجازات جرایم تعزیری درجه شش تا هشت است و در خصوص دیگر جرایم نیز با احراز توبه دادگاه می‌تواند در مجازات تخفیف دهد.
با توجه به مراتب یادشده، به نظر می‌رسد در مورد جرایم درجه شش تا هشت توبه از کیفیات مخففه نیست و در زمره معاذیر قانونی مخففه قرار دارد؛ چنانچه با دلایل معتبر توبه متهم در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احراز شده باشد، آیا اطلاق ماده ۷۱ این قانون در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات شامل تخفیف ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز خواهد بود و مجازات در جرایم درجات شش تا هشت اسقاط نمی‌شود و تخفیف مجازات در جرایم شدیدتر نیز ممنوع است و یا آن‌که ماده ۷۱ مزبور صرفا تخفیف موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را ممنوع کرده است؟
متن نظریه
با توجه به صراحت ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مروز زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.