ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۲۴ — ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۲۴
- تاریخ صدور
- ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه محکوم‌له در راستای اجرای حکم، مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکوم‌علیه بابت محکوم‌به نماید و حکم اجرا شده باشد، با توجه به این‌که مبنای محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه می‌باشد و از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم، یک سال سپری نشده است، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را برای مدت چند ماه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم مطالبه کرد و به آن حکم داد و یا آن‌که با توجه به ماده ۵۲۲ یادشده به سبب سپری نشدن مدت یک سال، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له تعلق نمی‌گیرد؟
متن نظریه
اولا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام می‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌های دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
توضیح آن‌که، نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱/۴۹۵ و ۴/۵۲۰ درج شده است. رقم ۴/۵۲۰ اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال، ۳/۲۵ و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ که در جدول یادشده رقم ۰/۳۸۲ درج شده است، معادل ۴/۱۳۸ افزایش یافته است. بر این اساس، تورم سالانه اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ معادل ۴/۱۳۸ است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز محاسبه آن بر همین مبنا می‌باشد.
ثانیا، با توجه به مراتب یادشده، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است. خاطرنشان می‌سازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت می‌گیرد.
ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در زمان تأدیه دین عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.