ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۵۷ — ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۵۷
- تاریخ صدور
- ۱۵ آذر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که اعلام می‌دارد: «در صورتی که محکومان به جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود ...» خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولا، آیا منظور از وثیقه‌های سپرده‌شده صرفا ناظر به مواردی است که محکوم‌علیه خود ایداع وثیقه کرده باشد یا آن‌که حکم ماده شامل وثیقه‌های تودیعی از سوی اشخاص ثالث نیز می‌شود؟
ثانیا، آیا اخذ جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؟
متن نظریه
مقررات ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛
اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. ضمنا صدور اجرائیه در فرض سؤال منتفی است
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.