ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۶۱ — ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۶۱
- تاریخ صدور
- ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده ۲۶۵ قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفا با مطالبه زوجه حکم به نفع وی صادر شود یا مطابق ماده ۳۳۶ این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازی اتخاذ تصمیم می‌کند؟
متن نظریه
اولا، حکم مقرر در ماده ۲۶۵ قانون مدنی ناظر بر دعوای استرداد مال است و به مطالبه اجرت‌المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان «در استیفا» قرار می‌گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال اجرت‌المثل ایام زوجیت از سوی زوجه، به سبب استیفای از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی قابل مطالبه است.
ثانیا، از آن‌جایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترک و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می‌دهد، سکوت وی در خصوص اجرت‌المثل در زمان انجام این کار را نمی‌توان حمل بر قصد تبرع وی تلقی کرد.
ثالثا، قانون‌گذار در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی (الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۵) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت «با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود» مندرج در تبصره یادشده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آن‌جایی که قانون‌گذار عبارت «اثبات کند» را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است، اثبات هر ادعایی از جمله ادعای تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.