ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۶۳ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۶۳
- تاریخ صدور
- ۷ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا تبصره الحاقی جدید به ماده ۳۷ ق.م.ا بر اساس ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس در خصوص مواردی که مجازات اصلی بدون اعمال تخفیف کمتر از ۹۱ روز باشد نیز صادق می‌باشد؟ مثلا حکم به مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس در جرم تهدید که هر چند بر اساس مجازات آن بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات کاهش یافته است ولی حداقل مجازات اولیه قبل از اعمال این قانون نیز کمتر از ۹۱ روز بوده است؟
متن نظریه
اولا، تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است) تبدیل می‌شود که فرض سؤال از این امر خارج است.
ثانیا، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر، دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
ثالثا، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ ماده ۱۰۴ اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۳۹۹ (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.