ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۷۶ — ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۵۷۶
- تاریخ صدور
- ۲ شهریور ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه برخی از شرکتهای دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارای ماهیت صد در صد دولتی می‌باشد با توجه به مواد ۲ و ۳و ۴ قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام نمایید:
۱- آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می‌باشند یا خیر؟
۲- در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلت‌های قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی تعلق می‌گیرد یا خیر؟
متن نظریه
۱- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
۲- صرف نظر از آن‌که که شرکتهای دولتی به شرح مندرج در بند «یک» از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه محکوم‌به دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خروج موضوعی دارند. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.