ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۲۷ — ۱۴۰۱/۰۷/۱۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۲۷
- تاریخ صدور
- ۱۷ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در صورت عدم صلاحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند؟
۲- در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا ملاک تعیین صلاحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟
۳- آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صلاحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟
متن نظریه
۱- با عنایت به بند یک ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقررات ناظر به صلاحیت محلی علی‌الاصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خوانده نسبت به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و یا ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ که در این موارد مقررات صلاحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت صلاحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صلاحیت دادگاه؛
بنابراین، برای تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صلاحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لحاظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده ۳۷۱ صدرالذکر است که ایراد خوانده را موجب عدم صلاحیت محلی دادگاه می‌داند.
۲- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه برای دادگاه محرز شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام‌شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود.
۳- با عنایت به مراتب یادشده، در صورت ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه و محل اقامت اعلامی، دادگاه موظف به تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند ۲ فوق‌الذکر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.