نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۵۲ — ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

پرسش

آیا زوال اجرای حکم در مرحله اجرای احکام مدنی مصداق دارد؟ قانون در این خصوص ساکت است و در برخی موارد که موضوع اجرای حکم منتفی میشود، پرسش است که آیا اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد این ضابطه، پرونده‌ای را مختومه کند؛ مانند آن‌که، حکم بر خلع ید صادر شده و در حال اجرا است و در پرونده‌ای دیگر رأی قطعی بر ابطال همان سند ملک و انتقال سند به نام دیگری صادر شود. آیا حکم دوم که در حکم اول مؤثر است، می‌تواند از اسباب زوال اجرا تلقی شود و بدون نیاز به دادخواهی دیگر، مانند اعاده دادرسی حکم اول ملغی‌الاثر شود؟

متن نظریه

چنانچه در مرحله اجرای حکم مدنی، رویدادی محقق شود که اجرای حکم را منتفی سازد؛ مانند آن‌که پس از صدور حکم الزام به تمکین، یکی از زوجین فوت کند؛ در این صورت، مختومه کردن پرونده با تمسک به زوال اجرای حکم با منع قانونی مواجه نیست. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.