ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۷۱ — ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۷۱
- تاریخ صدور
- ۲۶ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به این‌که مطابق ماده ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، صدور چک ذاتا عمل تجاری محسوب نمی‌شود و نظر به مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ همان قانون، در صورتی که چک از طرف تجار برای امور تجارتی صادر نشده باشد؛
مانند آن که توسط شخص غیر تاجر برای پرداخت عوارض شهرداری صادر شده باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌شود؟ آیا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخیر تأدیه آن از زمان سررسید محاسبه می‌شود یا بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ مطالبه که همان تاریخ تقدیم دادخواست است، این خسارت محاسبه می‌شود؟
متن نظریه
چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفا می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.