ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۷۷ — ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۷۷
- تاریخ صدور
- ۱۹ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
وفق مفاد تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده صد این قانون، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به رأی صادره اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. با توجه به عدم تعیین مقررات ابلاغ به شهرداری و مالک، در خصوص موعد قانونی و مهلت اعتراض شهرداری اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ صدور رأی ظرف مدت ده روز خواهد بود و استدلال آنان حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که به موجب آن نماینده شهرداری در جلسه حضور داشته و رأی صادره ابلاغ حضوری تلقی می‌شود.
در مقابل برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداری به رأی صادره از تاریخ ثبت رأی صادره در دبیرخانه شهرداری است و مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی ملاک عمل خواهد بود؛ اما عده‌ای معتقدند موعد قانونی ده روزه برای شهرداری جهت اعتراض به رأی صادره از تاریخ ابلاغ واقعی به مالک یا قائم‌مقام او آغاز می‌شود؛ با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
اولا، اصولا آرای صادره از سوی مراجع شبه‌قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به اصحاب پرونده ابلاغ شود؛ بنابراین، با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون یادشده، آرای این کمیسیون باید به طرفین دعوی؛ از جمله شهرداری، مالک یا قائم‌مقام قانونی وی ابلاغ شود.
ثانیا، با توجه به نص تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸)، مهلت اعتراض شهرداری به رأی کمیسیون بدوی موضوع این ماده، ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به شهرداری است و بر این اساس، دیگر دیدگاه‌های مطروحه در فرض استعلام مبنی بر آغاز مهلت اعتراض شهرداری از تاریخ ثبت رأی در دبیرخانه و یا از تاریخ صدور رأی، موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.