ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۷۸ — ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۷۸
- تاریخ صدور
- ۲۵ آبان ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح شده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند رسمی یا عادی باشد، آیا دادگاه کیفری می‌تواند حکم به ابطال صادر کند و یا آن‌که این امر از خصائص محاکم حقوقی است و ذی‌نفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟
متن نظریه
۱- ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (مذکور در فرض استعلام) به معنای منتفی بودن مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست.
۲- در فرض استعلام، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتوان تکلیف اسنادی که از جرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست، از طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.