ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۱/۶۹۰ — ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۶۹۰
- تاریخ صدور
- ۱۰ مهر ۱۴۰۱
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری نسبت به یک دستگاه خودروی سواری بی ام و، با صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حکم برائت متهمان و رد اعتراض شاکی از سوی محاکم تجدید نظر، پرونده نزد دادگاه کیفری ۲ ارسال در آن‌جا مختومه می‌شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقیف از خودروی خویش را نزد شعبه دادگاه می‌کند. متعاقب درخواست متقاضی، ریاست محترم شعبه متقاضی را دلالت می‌نماید که چون دادسرا و شعبه بازپرسی امر به توقیف خودرو داده است باید به دادسرا مراجعه کند. با در نظر گرفتن ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی رفع توقیف از خودروی مشتکی‌عنه از وظایف دادسرا است یا دادگاه صادر کننده حکم برائت متهم؟
متن نظریه
با عنایت به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری باید ضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابراین در فرض سؤال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه رسیدگی‌کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق (دادسرا) وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.